هذا مصير سوق الجملة للخضر والفواكه بخميس الخشنة

تصاعدت في الأونة الأخيرة أخبار عن عزم السلطات الولائية “غلق سوق الجملة للخضر والفواكه بخميس الخشنة”، وهي أخبار دعمتها “قرارات غلق السوق الأسبوعي لبلدية بومرداس، وفتح عددا آخر من الأسواق”، بينما تشير مديرية التجارة لبومرداس وبلدية خميس الخشنة إلى “الأسباب الحقيقية التي جاءت بالقرار المتعلق بتفويض المرفق العام واستفادة البلدية من عائداته”.

مديرة التجارة: مستفيدون من الوضع السابق يروجون لأخبار مغرضة

في ردها على تصاعد الأخبار المتعلقة بقرار غلق سوق الجملة من عدمه، فندت مديرة التجارة لولاية بومرداس، سامية عبابسة، في تصريح للجريدة الالكترونية “بومرداس نيوز”، ما يتم تداوله والترويج له من طرف بعض الأطراف بخصوص غلق سوق الجملة للخضر والفواكه لخميس الخشنة، واعتبرت مديرة التجارة أن “ما يتم الترويج له بغلق السوق وتجويع أرباب العائلات التي تشتغل في السوق عبارة عن أخبار مغرضة تغذيها أطراف مستفيدة من الوضع السابق للسوق.
وكشفت بالمناسبة أن “السوق الذي يتسع لـ 156 مربع (كارو)، سيتم تأجيره في أجل أقصاه شهرين اثنين، ومن المنتظر أن يستفيد من عملية إعادة تهيئة لتوفير كل الظروف المواتية لممارسة التجار لنشاطهم بكل أريحة، تقول المديرة.
وسبق لمديرة التجارة تصريحها بأن “مداخيل السوق فاقت 13 مليار سنتيم، ولا تستفيد منها الدولة، كما أن التحقيق أكد غياب الشفافية في التسيير باعتبار رئيس البلدية هو رئيس مجلس الإدارة، لذا جاء قرار حلّ المؤسسة المسيرة للسوق من أجل تثمين الايرادات، فلا يعقل أن تحرم ميزانية البلدية من مبلغ سيفوق 100 مليار سنتيم في السنة الواحدة في حالة تأجيره للخواص، في حين أن البلدية لا تستفيد حاليا سوى من 2.5 مليار سنتيم سنويا، تختم المديرة.

مير خميس الخشنة: البلدية ستستفيد من مداخيل مضاعفة بتأجيره للخواص

من جهته، قال رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية خميس الخشنة، في تصريح سابق للجريدة الالكترونية “بومرداس نيوز”، أن “تأجير المربعات (كارو) في ظل التسيير السابق للمؤسسة قبل تصفيتها كانت تدر الملايير على أصحابها، والبلدية لا تستفيد سوى من مبلغ 2،5 مليار سنتيم في السنة، هو مبلغ جد بسيط بالنظر الى المداخيل الكبيرة للسوق”، ولهذا -يضيف رئيس البلدية- الذي ترأس مجلس إدارة سوق الجملة لخميس الخشنة سابقا، “تقرر تأجير السوق عن طريق المزايدة العلنية، في إطار تفويض المرفق العام”.
يذكر أن قرار تأجير السوق اتخذه والي ولاية بومرداس السابق عقب اطلاعه على كيفية التسيير في زيارة ميدانية قادته إليه بناء على تحقيق فتحه في طريقة تسيير السوق، وفق مصادر مسؤولة، وكشف التحقيق أن المداخيل الحقيقية أكبر بكثير من المصرح بها علنا وقانونيا، كما أن سوء تسيير السوق أدى الى خسائر كبيرة لخزينة الدولة، يضيف المصدر.

الملف للمتابعة..

Comments are closed.